الفصول المختارة — الصفحة ٨٠

إبطال أبي الحسين الخياط قول المرجئة في الشفاعة .

فهل يا أبا القاسم - أصلحك الله - تعرف أحدا من خصومك في الإرجاء

والشفاعة يذهب إلى جواز الشفاعة لعباد الأصنام المشركين بالله عز وجل ،

والكفار برسله - عليهم السلام - حتى استحسنت استدلال شيخك بهذه الآية على

المشبهة ، كما زعمت ، والمجبرة ومن ذهب مذهبهم من العامة ، فإن ادعيت علم

ذلك تجاهلت ، وإن زعمت أنه إذا بطلت الشفاعة للكفار فقد بطلت للفساق ،

أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن أبي حنيفة أنه قال فيه : " البول

في المسجد أحيانا أحسن من بعض ( نقض ن خ ) القياس " .

وكيف تزعم ذلك وأنت إنما حكيت مجرد القول في الآية ، ولم تذكر وجه

الاستدلال منها وإن ما توهمت أن الحجة في ظاهرها غفلة عظيمة حصلت منك

على أنه إنما يصح القياس على العلل والمعاني دون الصور والألفاظ ، والكفار إنما

بطل قول من ادعى الشفاعة لهم - إن لو ادعاها مدع - بصريح القرآن لا غير فيجب

أن لا تبطل الشفاعة لفساق أهل الملة إلا بنص القرآن أيضا أو قول من

الرسول ( ص ) يجري مجرى القرآن في الحجة ، وإذا عدم ذلك بطل القياس فيه . مع أنا

قد بينا أنك لم تقصد القياس وإنما تعلقت بظاهر القرآن وكشفنا عن غفلتك في

المتعلق به ، فليتأمل ذلك أصحابك وليستحيوا لك منه .

على أنه قد روي عن الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

- عليهم السلام - أنه قال : في هذه الآيات دلالة على وجود الشفاعة ، قال : وذلك أن أهل

النار لو لم يروا يوم القيامة شافعين يشفعون لبعض من استحق العقاب فيشفعون

ويخرجون بشفاعتهم من النار أو يعفون منها بعد الاستحقاق ، لما تعاظمت

حسراتهم ولا صدر عنهم هذا المقال لكنهم لما رأوا شافعا يشفع فيشفع ، وصديقا

حميما يشفع لصديقه فيشفع ، عظمت حسراتهم عند ذلك فقالوا : * ( فما لنا من