الفصول المختارة — الصفحة ٣٣٤

مناظرة مع علي بن عيسى الرماني في شأن فدك .

الفريقين منهما إلا ما حصل عليه الاجماع أو يضم إليه دليل يقوم مقام الاجماع في

الحجة والبيان ، وفي هذا إسقاط الاحتجاج بالخبر من أصله .

مع أني أسلمه لك تسليم جدل وأبين لك أنك لم توف الدليل حقه ولا

اعتمدت على برهان ، وذلك أنه ليس من شرط الكاذب في خبر أن يكون كاذبا في

جميع الأخبار ، ولا من شرط من صدق في شئ أن يصدق في كل الأخبار وقد

وجدنا اليهود والنصارى والملحدين يكذبون في أشياء ويصدقون في غيرها ، فلا

يجب لصدقهم فيما صدقوا فيه أن نصدقهم فيما كذبوا فيه ، ولا نكذبهم فيما صدقوا

لأجل كذبهم في الأمور الأخر ولا نعلم أن أحدا من العقلاء جعل التصديق لزيد

في مقالة واحدة دليلا على صدقه في كل أخباره .

وإذا كان ذلك كذلك فما أنكرت أن يكون الرجل مخطئا فيما رواه عن

النبي ( ص ) في الميراث وأن أمير المؤمنين - عليه السلام - قد صدقه فيما رواه من الحديث

الذي لم يستحلفه فيه ، فيكون وجه تصديقه له وعلة ذلك أنه - عليه السلام - شاركه في

سماعه من النبي ( ص ) فكان حفظه له عنه يغنيه عن استحلافه ، ويدله على صدقه

فيما أخبر به ولا يكون ذلك من حيث التعديل له والحكم على ظاهره .

على أن الذي رواه أبو بكر عن النبي ( ص ) يدل على صحته العقل ويشهد

بصوابه القرآن فكان تصديق أمير المؤمنين - عليه السلام - له من حيث العقل والقرآن لا

من جهة روايته هو عن النبي ( ص ) ولا لحسن ظاهر له على ما قدمناه .

وذلك أن الخبر الذي رواه أبو بكر هو أن قال : سمعت رسول الله يقول : " ما

من عبد يذنب ذنبا فيندم عليه ويخرج إلى صحراء فلاة فيصلي ركعتين ثم يعترف به

ويستغفر الله عز وجل فيه إلا غفر الله له " وهذا شئ قد نطق به القرآن ، قال الله

تعالى * ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما