الفصول المختارة — الصفحة ٣٢٣

الرد على الفرق وبيان سنة تصنيف هذا الكتاب .

فأما ما اعتلوا به من الحديث عن أبي عبد الله - عليه السلام - إن الإمام هو الذي

لا يوجد منه ملجأ إلا إليه فإنه يقال لهم فيه : ولم زعمتم أنه لا ملجأ إلا إلى جعفر

وما أنكرتم أن يكون الملجأ هو ابن الحسن - عليه السلام - الذي نقل جمهور الإمام

النص عليه .

فإن قالوا : لا يجب أن يثبت وجود من لم يشاهد ، قيل لهم : ولم لا يجب ذلك

إذا قامت الدلالة على وجوده مع أنه لا يجب علينا أن نثبت الإمامة لمن لا نص

عليه ولا دليل على إمامته ، على أن هذه العلة يمكن أن يعتل بها كل من ادعى

الإمامة لرجل من آل أبي طالب بعد الحسن - عليه السلام - ، ويقول إنما قلت ذلك

لأنني لم أجد ملجأ إلا إليه .

وأما الفرقة الراجعة عن إمامة الحسن - عليه السلام - والمنكرة لإمامة أخيه محمد

فإنها يحتج عليها بدليل إمامة الحسن - عليه السلام - من النص عليه والتواتر عن أبيه

به ، ويطالب بالدلالة على إمامة علي بن محمد - عليه السلام - ، وكل شئ اعتمدوه في

ذلك فإنه العمدة عليهم فيما أبوه من إمامة الحسن - عليه السلام - وأما إنكارهم لإمامة

محمد بن علي أخ الحسن - عليه السلام - فقد أصابوا في ذلك ونحن موافقوهم على

صحته .

وأما اعتلالهم لصوابهم في الرجوع عن إمامة الحسن - عليه السلام - وأنه ممن مضى

ولا عقب له ، فهو اعتماد على التوهم لأن الحسن - عليه السلام - قد أعقب المنتظر

- عليه السلام - ، والأدلة على إمامته أكثر من أن تحصى ، وليس إذا لم نشاهد الإمام

بطلت إمامته ، ولا إذا لم يدرك وجوده حسا واضطرارا ولم يظهر للخاصة والعامة ،

كان ذلك دليلا على عدمه .

وأما الفرقة الأخرى الراجعة عن إمامة الحسن - عليه السلام - إلى إمامة محمد

أخيه ، فهي كالتي قبلها والكلام عليها نحو ما سلف ، مع أنهم أشد بهتانا ومكابرة