الفصول المختارة — الصفحة ٣١٠

الرد على الإسماعيلية .

فصل

فأما من ذهب إلى إمامة محمد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فإنه منتقض

القول فاسد الرأي ، من قبل أنه إذا لم يثبت لإسماعيل إمامة في حياة أبي عبد الله

- عليه السلام - لاستحالة وجود إمامين بعد النبي ( ص ) في زمان واحد ، لم يجز أن تثبت

إمامة محمد لأنها تكون حينئذ ثابتة بنص غير إمام ، وذلك فاسد بالنظر الصحيح .

فصل

وأما من زعم أن أبا عبد الله - عليه السلام - نص على محمد بن إسماعيل بعد وفاة

أبيه ، فإنهم لم يتعلقوا في ذلك بأثر وإنما قالوه قياسا على أصل فاسد وهو ما ذهبوا

إليه من حصول النص على أبيه إسماعيل ، وزعموا أن العدل يوجب بعد موت

إسماعيل النص على ابنه لأنه أحق الناس به ، وإذا كنا قد بينا عن بطلان قولهم

فيما ادعوه من النص على إسماعيل فقد فسد أصلهم الذي بنوا عليه الكلام .

على أنه لو ثبت ما ادعوه من نص أبي عبد الله - عليه السلام - على ابنه إسماعيل لما

صح قولهم في وجوب النص على محمد ابنه من بعده لأن الإمامة والنصوص

ليستا موروثتين على حد ميراث الأموال ، ولو كانت كذلك لاشترك فيها ولد الإمام ،

وإذا لم تكن موروثة وكانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة ومن أوجبت

المصلحة إمامته ، فقد بطل أيضا هذا المذهب .