الفصول المختارة — الصفحة ٣٠٣

الاعتراض عليها ونقض أدلتها .

وأما اعتمادهم على إعطائه الراية يوم البصرة وقياسهم إياه بأمير المؤمنين

- عليه السلام - عندما أعطاه رسول الله ( ص ) رأيته ، فإن فعل النبي ( ص ) ذلك وإعطاءه أمير

المؤمنين - عليه السلام - الراية لا يدل على أنه الخليفة من بعده ، فلو دل على ذلك لوجب

أن يكون كل من حمل الراية في عصر الرسول ( ص ) منصوصا عليه بالإمامة وكل

صاحب راية كان لأمير المؤمنين - عليه السلام - مشارا إليه بالخلافة ، وهذا جهل لا

يرتكبه عاقل .

مع أنه يلزم هذه الفرقة أن يكون محمد رضي الله عنه إماما للحسن والحسين

- عليهما السلام - وأن لا تكون لهما إمامة البتة لأنهما لم يحملا الراية وكانت الراية له دونهما ،

وهذا قول لا يذهب إليه إلا من شذ من الكيسانية على ما حكيناه .

وقول أولئك منتقض بالاتفاق على قول النبي ( ص ) في الحسن والحسين

- عليهما السلام - : " ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا " وبالاتفاق على وصية أمير المؤمنين

إلى الحسن - عليهما السلام - ووصية الحسن إلى الحسين - عليهما السلام - وبقيام الحسن

- عليه السلام - بالإمامة بعد أبيه ودعائه الناس إلى بيعته على ذلك ، وبقيام الحسين

- عليه السلام - من بعده وبيعة الناس له على الأمر دون محمد حتى قتل - عليه السلام - من

غير رجوع عن هذا القول ، مع قول رسول الله ( ص ) فيهما الدال على عصمتهما وأنهما

لا يدعيان باطلا حيث يقول : " ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة " .

وأما تعلقهم بقول النبي ( ص ) : " لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله

رجلا من أهل بيتي " إلى آخر الكلام ، فإن بإزائهم الزيدية يدعون ذلك في محمد بن

عبد الله بن الحسن بن الحسن - عليه السلام - وهم أولى به منهم لأن أبا محمد كان اسمه

المعروف به عبد الله ، وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - اسمه علي وإنما انضاف إلى الله

بالعبودية كما انضاف جميع العباد إلى الله بالعبودية ، وإن كان لإضافته في هذا