الفصول المختارة — الصفحة ٢٣٩

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

بعض القوم لبعض في الروايات وشهادته عليهم بالبدع في الديانات وقول الزور

والبهتان ، فمتى أردتم أرشدكم المعرفة ذلك على الكمال فعليكم بكتاب الفتيا

لعمرو بن بحر الجاحظ فإنكم تجدونه في ذلك على الاستقصاء والبيان ، مع أن

إبراهيم في اعتذاره من الإقدام على تخطئة الأمة ملبس في ذلك على الضعفاء لأنه

يدين بفساد الاجماع . وقد ذكر ذلك عنه عمرو بن بحر في هذا الكتاب فقال : وقال

إبراهيم : لم يضطرني الخبر أن النبي ( ص ) قال : " لا تجتمع أمتي على خطأ " وكان يزعم

أنه قد يجوز أن يجتمع المسلمون على ضلالة ولكن لا يجتمعون على خطأ بعينه .

وقال الجاحظ في افتتاح حكاياته عنه : زعم إبراهيم بن سيار أن سبيل

القرآن كسبيل التوراة والإنجيل والزبور وجميع كتب الأنبياء ، وأن سبيل هذه الأمة

في فتياها وأحكامها كسبيل أمة موسى وعيسى وجميع الأنبياء - عليهم السلام - ، وأن

أصحاب محمد ( ص ) حين تكلفوا القول في الفتيا وقالوا بالقياس لم يعد أمرهم أحد

وجهين : إما أن يكونوا ظنوا أن ذلك جائز لهم بسبب غلطوا فيه ولأمر توهموه ، أو

يكون ذلك كان منهم على التآمر والتحكم وليكونوا أئمة وقادة وسلفا .

قال الشيخ أيده الله : في هذا - أدام الله توفيقكم - كفاية في الدلالة على

مذهب الرجل في جواز تغيير القرآن والزيادة فيه والنقصان والطعن على الاجماع

والبراءة من أهل بيت النبي ( ص ) والصحابة جميعا والتابعين بإحسان ، وكفى بمعتقد

هذا الرجل كفرا وإلحادا وخروجا عن دين الإسلام ، والحمد لله على ما من به علينا

من هدايته وله الشكر على نعمته في دينه وإياه نسأل سترا جميلا برحمته .