الفصول المختارة — الصفحة ٢٣١

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

اعتذارا على ما ظنه النظام بل بيان وبرهان لهم على وجوه الكلام وهو يجري مجرى

الحقيقة في القرآن والمجاز والمحكم منه والآيات المتشابهات ، فإن كانت الدلالة

من أمير المؤمنين - عليه السلام - على الفرق بين الاعراض اعتذارا من جناية جناها أو

غلط وقع منه - وحاشاه من ذلك - فالدلائل من الله عز وجل على الفرق بين ما

ذكرناه اعتذار من خطأ فيه وهذا كفر وإلحاد .

وما رأيت أعجب من رجل يحكي عن متكلم أنه حقق وعرض ولم يخل

كلامه من برهان ويميز به بين الأمرين ثم يحكم عليه بالتلبيس والتدليس لوجود

البرهان . أفتراه لو عرى كلامه من الدليل لكان يجب على قول النظام أن يكون قد

بين وأزال الالتباس ، وقد كان ذلك كذلك فهذا هو الجهل المحض والوسواس

وإن كان بخلافه فكيف يكون المبرهن مدلسا لولا العناد .

على أن الحديث الذي رواه عن حميد الحميري غير معروف ولا ثابت عند

نقلة الآثار وهو سن جملة تخرصه الذي قدمنا حكايته عنه فيما سلف من هذه

الأبواب .

ثم قال إبراهيم : وقال عمرو بن عبيد وهاشم بن الأوقص : ألا ترى أن قوله

- يعني أمير المؤمنين - عليه السلام " أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين "

من ذلك القول الذي يقوله برأيه للخدعة ، وقوله في ذي الثدية : " ما كذبت ولا

كذبت " من ذلك أيضا قال : ولعل الشئ إذا كان عنده حقا استجاز أن يقول : إن

رسول الله ( ص ) أمرني به لأن الله ورسوله قد أمرا بكل حق .

قال الشيخ أيده الله : يقال لإبراهيم : هذا من جهل عمرو بن عبيد وهاشم

ابن الأوقص وضلالهما ، وضعف عقلك أنت أيضا يا إبراهيم في اعتمادك على هذا