الفصول المختارة — الصفحة ٢٢٤

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

واحد ويمين المدعي وأمضى الحكم بذلك . فما نرى إبراهيم إلا طاعنا على رسول

الله ( ص ) بما اعتمده ، بل طاعنا على كتاب الله عز وجل ومزريا على أحكامه ، وذلك

أن الله تعالى قد أمر بقبول شهادة الكفار في الوصية حيث يقول : * ( أو آخران من

غيركم ) * ( 1 ) والكفار ليسوا من أهل العدالة .

وإنما قبل أمير المؤمنين - عليه السلام - شهادة الصبيان في مكان دون مكان وعلى

حال دون حال ، فقبلها في الجراح وأشباهه من حقوق العباد وأخذ بأول قولهم

وأطرح آخره لما دعاه إلى ذلك الاضطرار لتنفيذ أحكام الله عز وجل ومنع أن يبطل

حقوق العباد ، ولم يصنع - عليه السلام - ذلك إلا بنص فيه من الرسول ( ص ) بأدلة ، منها

الاتفاق على قوله ( ص ) : " أنا مدينة العلم وعلي بابها " ، وقوله ( ص ) : " علي مع الحق

والحق مع علي يدور معه حيثما دار " على أنه قد أخذ بهذا القول عن أمير المؤمنين

- عليه السلام - جماعة لا يتمكن الجاحظ من الطعن عليهم في الفتيا ودان به أئمة في

الفقه عنده من التابعين وهو إجماع من فقهاء مدينة الرسول ( ص ) .

وقد روى مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أجاز شهادة

الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وقال مالك بهذا القول ما لم يتفرقوا . وروى

ابن أبي زياد عن أبيه قال : السنة أن ليفي بشهادة الغلمان ويؤخذ بها في الجراح

ولا يلتفت إلى ما أحدثوا . وروى أيضا عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك .

وروى يونس عن ابن شهاب قال : كان مروان يجيز شهادة الصبيان ويأخذ بأول

قولهم . وروى ابن إسحاق قال : كان ابن شهاب وربيعة يجيزان شهادة الصبيان

بعضهم على بعض . وروى مثل ذلك أيضا عن شريح وهو مشهور عنه ، وهذا

يكشف لك عن جهل الجاحظ وأستاذه النظام فيما ادعياه من الاجماع على خلاف

( 1 ) - المائدة / 106 .