الفصول المختارة — الصفحة ٢٢٣

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

ذلك لأظهر - عليه السلام - القول فيها ولم يؤخره إلى وقت الاجتماع .

وقول إبراهيم : إن الذي أخره لا يخلو من أن يكون مثل ما أظهره أو خلاف

المعروف من دين محمد ( ص ) ، فإنه يقال له : بل هو من جنس ما أظهره وهو من دين

محمد ( ص ) لا غير وإنما لم يظهر الحكم لأن في إظهاره مباينة القوم بنقض أحكام

أئمتهم كلها وإخراج ذلك على وجه التضليل لهم وليس في إظهار البعض ما يدل

على إظهار الكل ، ولأن الاتفاق قد يحصل بتجويز جماعة الخلاف على إمام لهم في

شئ ، وإن كان الخلاف لهم في مثله ونوعه أو نظيره في باب الخلاف فيكون لأجل

ذلك الواجب على المستصلح أن يكف عن إظهاره وليس في الاتفاقات قياس .

وشئ آخر وهو أن يكون الذي عدل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن تغييره من

أحكام القوم شيئا قد تكرر العمل به في سلطان الماضين حتى صار دينا ومذهبا ،

وما خالفه ونقضه لم يكن كذلك بل كان قولهم فيه مجردا من عمل بل كان فتيا

مضت في الحال وعمل بها في سلطانهم وقتا من الزمان ، فلم يتخوف من إظهار

الخلاف فيها وربما كانت الشبهة للاتباع في بعض المنكر أقوى منها في بعض آخر ،

فعدل الإمام المستصلح للأنام عن تغيير ما قويت عندهم فيه الشبهات إلى ما

ضعفت في أنفسهم الشبهة فيه كراهة اختلاف الكلمة والافتتان .

وأما ما تعلق به في إبطال شهادة الصبيان من قوله : * ( ممن ترضون من

الشهداء ) * ومن قوله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * فإن الأمر فيه على خلاف ما

توهمه ، وذلك أن الله سبحانه أمر بالإشهاد في الديون رجلين أو رجلا وامرأتين ولم

يبطل الحكم في ذلك ولا في غيره بشهادة من يخالف ما وصفناه ، وليس يتضمن

قوله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * أن لا تقبلوا إلا شهادة ذوي عدل وقد قبل

رسول الله ( ص ) شهادة " خزيمة بن ثابت " وحده وأمضى الحكم بها ، وقبل شهادة