الفصول المختارة — الصفحة ٢٢٢

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

الأحكام ، وليست خلافا لدين محمد ( ص ) بل هي أحكامه في الحقيقة بالجلي من

البرهان .

وأما قول إبراهيم إن الفساد لم يكن على أمير المؤمنين - عليه السلام - من قبل

خلافهم في الفتيا فإن ذلك إنما كان كذلك لأنه - عليه السلام - لم يفتتح ولايته به بل قال

لقضاته : اقضوا كما كنتم تقضون ، وقد ذكر هذا إبراهيم لكنه نسيه عن قرب ولو

افتتح ولايته بنقض أحكام القوم والخلاف عليهم جملة لكان الفساد عليه أكثر من

الفساد بأهل البصرة وصفين والنهروان ، لأنه كان يكون تضليلا لأئمتهم وتفسيقا

لهم وتخطئة لجمهور الصحابة في الاقتداء بمن سلف والتصويب لهم في الأحكام ،

لكنه - عليه السلام - عدل عن ذلك ودرجهم على إظهار الخلاف في شئ بعد شئ

وحال بعد حال ، وأراهم في الظاهر أنه كخلاف بعضهم على بعض في الاجتهاد

فلو أمن - عليه السلام - من اضطراب الجماعة وتفرقهم عنه وانصرافهم عن نصرته عند

الحكم بمحض مذهبه لما أخر ذلك .

ودليل ما قلناه قوله - عليه السلام - لقضاته : " اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون

الناس جماعة " فأخر الحكم بجميع مذهبه إلى اتفاق الجماعة أفلا ترى إلى قوله

- عليه السلام - : " لو ثني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل

الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتى

يزهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول : يا رب إن عليا قد قضى بقضائك " فدل

على أنه لم تستقر به الدار ولم يتمكن من تنفيذ الأحكام .

وأما انصرافهم عن النكير عليه فيما حكم به من خلاف أقاويل الجماعة

الذين ذكرهم فإنما استقام له ذلك لوفاق جمهور أصحابه له - عليه السلام - واتباعهم

إياه ، وتجويزهم الخلاف على من تقدم فيه ولو استجازوا فيما بقي من الأحكام مثل