الفصول المختارة — الصفحة ٢١٤

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

المؤمنين - عليه السلام - من قبل أنه كان رأيه في أيام عمر أن لا يخالفه في ( الفتيا خوفا من

انتشار الكلمة ووقوع الفساد وذلك هو الذي توجبه الحكمة في تدبير الدين

واستصلاح الأنام ، فلما أفضي الأمر إليه زال ما كان يخافه فيما سلف من إظهار

الخلاف فحكم بما لم يزل يعتقده من جواز بيع أمهات الأولاد كما رأى رسول الله

( ص ) في عام الحديبية ، إمضاء أحكام الكفار والكف عن الحرب لهم والجهاد ثم

زالت العلة الموجبة لذلك في عام الفتح فرأى حربهم وجهادهم وخلاف ما كان

رآه قبل من الأحكام .

فأما اعتراض عبيدة قوله بالرد ، فذلك نظير رد الخوارج عليه في التحكيم

وحرب طلحة والزبير ومعاوية وأهل الشام له ، ولم يخل ذلك بكمال عصمته

- عليه السلام - كما لم يقدح خلاف المشركين لرسول الله ( ص ) وردهم عليه وحربهم له في

نبوته وعصمته ومن اعتمد على ما اعتمد عليه الجاحظ وأستاذه وأشياعهما في هذا

الباب ، فقد وضح جهله وبان عجزه .

ثم قال الجاحظ : وقال إبراهيم : وقد قضى يعني أمير المؤمنين - عليه السلام -

في الحد بقضايا مختلفة ، وهذا تخرص منه لا خفاء به لأنه لا يحفظ عنه في الحد إلا

قول واحد ولم يختلف من أهل النقل عليه في ذلك اثنان ومن اعتمد على البهت

هان أمره .

ثم قال إبراهيم : وندم - يعني أمير المؤمنين - عليه السلام - على إحراق المرتد

بعد الذي كان من فتيا ابن عباس ، وهذا من أطرف شئ سمع وأعجبه ، وذلك أن

ابن عباس أحد تلامذته والآخذين العلم عنه ، وهو الذي يقول : كان أمير المؤمنين

- عليه السلام - يجلس بيننا كأحدنا ويداعبنا ويبسطنا ، ويقول : والله ما ملأت طرفي قط

منه هيبة له - عليه السلام - ، فكيف يجوز من مثل من وصفناه التقدم على أمير المؤمنين