الفصول المختارة — الصفحة ٢١٢

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

صدري وقال : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فما شككت في قضاء بين اثنين " .

وهذا القول يضاد الحكاية عنه أنه كان يقول بالرأي لأن القول بالرأي

يوجب الشك في الأحكام وقد نفى عن نفسه ذلك فكيف يثبته مع النفي له لولا

البهت والعناد .

وهذه أخبار قد سلمها العدو ونقلها على ما ذكرناه وإنما يتأولها من فارقنا

في العقد على مدلولها ويختص بها شيئا دون شئ أو زمانا دون زمان ، وذلك باطل

لظاهر عمومها وما تقتضيه حقائقها في معانيها من كونها مدحا على الأوصاف

التي هي عليها عند من عرف اللسان ، وليس لخصومنا أخبار تنفي ما حكاه

إبراهيم عن أئمتهم من الاختلاف بل الاجماع على صحة ذلك عليهم حاصل

حسبما قدمناه .

على أن أكثر ما حكاه إبراهيم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - يمكن مساهلته في

بابه وتسليمه له على وجه النظر دون التدين وحمله مع ذلك على خلاف ما توهمه

من القول بالاجتهاد ، ولأنا نذهب فيه إن سلمناه مذهب التقية والاستصلاح

والتأليف والمداراة ، وهذا أصل ندين به ونعتقده وليس لخصومنا مثله يلجأون إليه

في الخروج من الشناعات .

قال الشيخ أيده الله : وقد أورد الجاحظ الأخبار التي ذكرناها واعتمدنا

عليها في بطلان ما أضافه إبراهيم إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - من القول بالرأي ولم

يعمل فيها شيئا بل خلط في الكلام عليها وصار إلى الهذيان ، وقد ذكر عنا أيضا

عمدة وأضرب عن الكلام عليها جانبا للعجز والاضطرار وهي أن العقول عندنا

توجب عصمة الإمام والدليل القاهر قائم على إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - ،

وليس يجوز أن يعتري الشك في الدين أهل العصمة في الأديان ولا أن يقع الضلال