الفصول المختارة — الصفحة ٢١١

نقض مسائل من كتاب الفتيا للنظام .

جماعة أهل الإسلام لا ينازع فيه اثنان من نقلة الآثار ، فالطاعنون على القوم ينقونه

للحجة عليهم في ارتكاب الضلال ، والمتولون لهم ينقونه على وجه المدح لهم

بالاجتهاد في الأحكام ويجعلونه أصلا لمذاهبهم في تسويغ الاختلاف ، ومن أبى

الاجتهاد والقياس من القائلين بسلامة القوم ينقله عنهم على وجه الصلح في

الأحكام والقول بمدلول الخطاب واختلاف وجوهه واحتماله في اللسان ، فليس في

الأمة إلا من يشهد بصحة ذلك على ما حكاه إبراهيم وغيره من أصحاب

المقالات .

والذي حكاه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من اختلاف الأقوال وإظهار

القول بالرأي شئ تفرد به فريق وأباه فريق ، وادعته شيعة أبي بكر وعمر وعثمان ،

وأنكرته شيعة علي أمير المؤمنين - عليه السلام - كافة وأطبقوا على رده وتكذيب الرواة له ،

وأجمعت ذريته وعترته - عليهم السلام - على إنكار ذلك وإبطاله فكيف يكون المختلف

فيه نظير المتفق عليه ؟ أم كيف يتساوى الحكمان في ذلك والقول فيه على ما

وصفناه ؟ مع أن الاجماع من فرق أهل الخلاف ومن ذرية أمير المؤمنين - عليه السلام -

وشيعته على نقيض ما تفرد به شيعة عثمان من الحكاية عن أمير المؤمنين - عليه السلام -

في اختلاف الأحكام ، وقد نقل ذلك عدو علي - عليه السلام - كما نقله وليه فكانت

الحجة به دامغة لأهل الخلاف .

من ذلك إجماع الخاص والعام عن النبي ( ص ) أنه قال : " علي أقضاكم "

وأقضى القوم لا يختلف قوله في الأحكام ، وقال النبي ( ص ) : " علي مع الحق والحق

مع علي يدور حيثما دار " ومن كان الحق معه بشهادة رسول الله ( ص ) لم يرتكب

الضلال ، وقول أمير المؤمنين - عليه السلام - : " بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن قاضيا بين

أهله فقلت له : أتبعثني وأنا شاب ولا علم لي بكثير من القضاء فضرب بيده على