الفصول المختارة — الصفحة ١٩٦

مناقضة بين الحجازي والعراقي في الأصول والفقه .

في منزله أنها تجزيه ، ثم يقول إن خرج بعد ذلك يريد الجمعة فأدرك الإمام في

الصلاة صلى معه وإن لم يدرك الإمام أعاد الظهر أربعا فهي في حال تجزيه وفي

حال لا تجزيه ، وهذا تلاعب بالدين .

فقال العراقي : فإن الحجازي أشد تلاعبا بالدين مني ، وذلك أنه يقول في

الإمام إذا خطب خطبتين لم يجلس بينهما أن ذلك لا يجزيه وإن صلى ركعتين لم يجزه

عن الجمعة ، وحجته ز ذلك أن النبي ( ص ) فرق بين الخطبتين ، فلا يجزي خلاف

فعل النبي ( ص ) ، وهو مع هذا يقر بأن النبي ( ص ) ما اعتكف إلا صائما والاعتكاف

على مذهبه يجوز بغير صيام خلافا للنبي ( ص ) وخلافا على جميع أصحابه إذ لم ير

أحد منهم اعتكف إلا بصيام ، فأينا على هذا القول ألعب في الدين ؟

ثم قال الحجازي : وأرى العراقي مع مناقضته في الطهارة والصلاة قد ناقض

أيضا في الزكاة وذلك إني رأيت النبي ( ص ) جعل في أربعين من الغنم شاة ، وأرى

العراقي يجعل فيها كلبا ، ورأيت رسول الله ( ص ) جعل صدقة الفطرة من الحنطة

والشعير وأرى العراقي يعطي من ذلك السقمونيا .

فقال العراقي : وأنا أيضا رأيت النبي ( ص ) يقول في خمس من الإبل شاة ،

وأرى الحجازي يقول في خمس من الإبل بعير ، وهذا رد على النبي ( ص ) .

ثم قال الحجازي : ورأيت النبي ( ص ) يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة

وأرى العراقي يقول إذا كانت للرجل عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم قيمتها عشرة

مثاقيل ، أن عليه الزكاة خلافا للسنة .

فقال العراقي : وأنا أرى الحجازي قد رد قول النبي ( ص ) " ليس فيما دون

الخمس أواق صدقة " لأنه يوجب على ألف رجل لهم مئتا درهم الزكاة ويسقطها

عمن يملك مائة ألف درهم من الصيارفة ، وهذا هو السفه في الأحكام .