الفصول المختارة — الصفحة ١٨٤

شناعة الناصبة على الإمامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد - عليهم السلام .

أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الأصغر فإن لم يكن له من الذكور إلا

ولد واحد أعطي ذلك دون البنات ، وهذا القول مأثور من سنة رسول الله ( ص ) وقد

فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بابنه الحسن - عليه السلام - وفعلته الأئمة - عليهم السلام - من

بعده .

وقد ذهب جماعة من الإمامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به

الولد الأكبر والذكر دون البنات ، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة ذهب إلى أن

السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك ، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء

القرآن : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * .

وإنما وجب للذكر ضغف ما للأنثى لأن عليه العقل والجهاد وليس ذلك

على الإناث ، كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه والصلاة إذا كان قد

فرط فيهما وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه ،

ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها فيسوفها وتأتيه المنية قبل قضائها ، فيلزم

الولد الأكبر من الذكور قضاء ذلك فلأجله فضل في الميراث بما ذكرناه .

وليس هذا بأشنع من قولهم إن ابن العم أوفر حظا في الميراث من الابن وإن

الابن أقل سهما من ابن العم ، بل لا شناعة في قول الشيعة ، وهذا القول ضلال

بخلاف الكتاب والسنة في قواعد الاجماع .