الفصول المختارة — الصفحة ١٧٦

مناظرة تتعلق بالطلاق .

ومن سنة نبيه ( ص ) ، ومن إجماع المسلمين ، ومن قول أمير المؤمنين - عليه السلام - ، ومن

قول ابن عباس رحمه الله ومن قول عمر بن الخطاب .

فازداد الرجل تعجبا لما سمع هذا الكلام ، وقال : أحب أن تفصل لنا ذلك

وتشرحه على البيان .

فقلت له : أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها

في الكلام ، قال الله سبحانه : * ( قرانا عربيا غير ذي عوج ) * ( 1 ) وقال : * ( وما أرسلنا

من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) * ( 2 ) ثم قال سبحانه في آية الطلاق :

* ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * ( 3 ) فكانت الثالثة في قوله :

* ( أو تسريح بإحسان ) * .

ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته : " أنت طالق " أتى بلفظ واحد يتضمن

تطليقة واحدة ، فإذا قال عقيب هذا اللفظ : ثلاثا ، لم يخل من أن تكون إشارته إلى

طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثا ، أو إلى

الحال ، فإن كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال

وإنما أخبر عن أمر كان ، وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق

حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ والكلام ، وليس هذان القسمان

مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال وذلك

كذب ولغو بلا ارتياب لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا ، فلأجل ذلك حكمنا عليه

بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده وأسقطنا ما لغى فيه وأطرحناه

( 1 ) - الزمر / 28 . ( 2 ) - إبراهيم / 4 . ( 3 ) - البقرة / 229 .