الفصول المختارة — الصفحة ١٦٨

فيما يتعلق بذلك أيضا .

في إثبات فضل لهما في الدين ، ويجري في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر

التقي على الكافر المرتد الخارج عن الدين ، ومجرى من فضل جبرئيل - عليه السلام - على

إبليس ، ورسول الله ( ص ) على أبي جهل بن هشام في أن المفاضلة بين ما ذكرناه

توجب لمن لا فضل له على وجه فضلا مقاربا لفضل العظماء عند الله سبحانه ،

وهذا بين لمن تأمله .

مع أنه لو كان هذا الحديث صحيحا وتأويله على ما ظنه القوم لوجب أن

يكون حد المفتري واجبا على رسول الله ( ص ) وحاشا له من ذلك لأن رسول الله ( ص )

قد فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على سائر الخلق فآخى بينه وبين نفسه ، وجعله

بحكم الله في المباهلة نفسه ، وسد أبواب القوم إلا بابه ، ورد كبراء أصحابه عن

إنكاحهم ابنته سيدة نساء العالمين - عليها السلام - وأنكحه وقدمه في الولايات كلها ولم

يؤخره ، وأخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، وأنه أحب الخلق إلى الله وأنه

مولى من كان مولاه من الأنام ، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران ، وأنه

- عليه السلام - أفضل من سيدي شباب أهل الجنة ، وأن حربه حربه وسلمه سلمه وغير

ذلك مما يطول شرحه إن ذكرناه .

وكان يجب أيضا أن يكون - عليه السلام - قد أوجب الحد على نفسه إذ أبان عن

فضله على سائر أصحاب رسول الله ( ص ) حيث يقول : " أنا عبد الله وأخو رسول الله

( ص ) لم يقلها أحد قبلي ، ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتر ، صليت قبلهم سبع

سنين " .

وفي قوله - عليه السلام - لعثمان وقد قال له : أبو بكر وعمر خير منك . فقال : بل

أنا خير منك ومنهما ، عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما . وكان أيضا قد أوجب الحد