الفصول المختارة — الصفحة ١٦٥

فيما يتعلق بها أيضا من الأدلة والمناظرات مع الداركي .

فصل

قال الشيخ أدام الله عزه : قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد

ابن القاسم المحمدي رحمه الله وحضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة

عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده فاستدل بقوله تعالى : * ( والذين هم

لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * ( 1 ) قال : والمتعة باتفاق الشيعة ليست

بزوجة ولا ملك يمين فبطل أن تكون حلالا .

فقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ، وما حكيته عن الشيعة من

إنكار ذلك لا أصل له .

فقال له : لو كانت زوجة كانت وارثة لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة

فهي وارثة وموروثة إلا ما أخرجه الدليل من الأمة والذمية والقاتلة ، فنازعه السائل

في هذه الدعوى وقال : ما أنكرت أن تكون المتعة أيضا زوجة تجري مجرى الذمية

والرق والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث وضايقه في هذه المطالبة .

فلما طال الكلام بينهما في هذه النكتة وتردد قال : الدليل على أنها ليست

بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها : تمتعيني نفسك ، فأنعمت له ،

حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق ، وإذا قال لها : زوجيني

نفسك ، فأنعمت ، حصلت زوجة يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث ، فلو

( 1 ) - المؤمنون / 5 - 7 .