الفصول المختارة — الصفحة ١٦٤

فيما يتعلق بها أيضا من الأدلة والمناظرات مع الداركي .

وأشباه ذلك مما قد تقرر في الشريعة .

وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد ثبت أن إطلاق لفظ نكاح المتعة لا يقع

إلا على النكاح الذي ذكرناه ، وإن كان الاستمتاع في أصل اللغة هو الالتذاذ كما

قدمناه .

فاعترض القاضي أبو محمد بن معروف فقال : هذا الاستدلال يوجب عليك

أن لا يكون الله تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح المتعة لأنها لا تتضمن سواه ، وفي

الاجماع على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليل على بطلان ما اعتمدته .

فقلت له : ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ولا يتضمن

معتمدي ما ألزمنيه القاضي فيه وذلك أن قوله سبحانه : * ( وأحل لكم ما وراء

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * ( 1 ) يتضمن تحليل المناكح

المخالفة للسفاح في الجملة ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر والإماء ثم يختص

نكاح المتعة بقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * ويجري

ذلك مجرى قول القائل : ( قد حرم الله عليك نساء بأعيانهن وأحل لك ما عداهن

فإن استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا ، وإن نكحت نكاح الدوام فالحكم فيه

كيت وكيت ) . فيذكر له المحللات في الجملة ، ويبين له حكم نكاح بعضهن ، كما

يذكرهن له ، ثم يبين له أحكام نكاحهن كلهن . فما أعلمه زاد علي شيئا .

( 1 ) - النساء / 24 .