الفصول المختارة — الصفحة ١٦١

مناظرة ابن لؤلؤة في المتعة .

البلد باعتبار حال المستمتع بها ، فإن لم يجد أخا أوصى قوما من أهل البلد وذكر

لهم أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضا ما توهمته .

ثم أقبلت على صاحب المجلس فقلت له : إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة

عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول

الله ( ص ) قد كان أذن فيها وأنها عملت على عهده ، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في

تحليلها ، وإجماع آل محمد - عليهم السلام - على إباحتها ، والاتفاق على أن عمر حرمها في

أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله ( ص ) ، فلو كنا على ضلالة

فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا .

وليس فيمن يخالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الاجماع

ونقض شرع الإسلام والمنكر في الطباع وعند ذوي المروءات ، ولا يرجع في ذلك إلى

شبهة تسوغه في قوله وهم معه يتولى بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا ، وليس

ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد - عليهم السلام - فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس

واحد .

هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلا عقد على أمه عقدة

النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد ولحق به الولد .

وكذلك قوله في الأخت والبنت ، وكذلك سائر المحرمات ، ويزعم أن هذا

نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد عنه .

ويقول : لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من

أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد ولحق به

الولد .