الفصول المختارة — الصفحة ١٥٢

فيما يخص مذهب الإمامية .

والذي يكشف لك عن وهن هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء الضعفاء هو

أن المحتج بهذه الآية لا يخلو من أن يكون مسلما للشيعة إمامة هذين النفسين

- عليهما السلام - تسليم جدل أو منكرا لإمامتهما غير معترف بها على حال ، فإن كان

مسلما لذلك فقد سقط احتجاجه لضرورته إلى الاعتراف بخروج من أكمل الله عز

وجل عقله وكلفه المعارف وعصمه من الذنوب والمآثم ، من عموم هذه الآية

ووجوب ما وصفناه للإمام . وإن كان منكرا لم يكن لكلامه في تأويل هذه الآية

معنى لأن التأويل للقرآن فرع لا يتم إلا بأصله .

ولأن إنكاره لإمامة من ذكرناه بغير الآية التي تعلق بها يغنيه عن الاعتماد

عليها ولا يفقره إليها فإن اعتمد عليها فإنما يعتمد على ضرب من الرجحان ، مع

أن كلامه حينئذ يكون كلام من احتج بعموم قوله : * ( والله على كل شئ قدير ) * مع

منازعته في المخلوق ، وإنكاره القول بالتعديل وككلام من تعلق بعموم قوله :

* ( ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) * مع إنكاره عصمة الأنبياء من الكبائر

والقطع على أنهم من أهل الثواب ، وهذا تخليط لا يصير إليه ناظر

مع أن الخصوص قد يقع في القول ولا يصح وقوعه في عموم العقل والعقل

موجب لعموم الأئمة - عليهم السلام - بالكمال والعصمة فإذا دل الدليل على إمامة

هذين النفسين - عليهما السلام - وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب .

مع أن العموم لا صيغة له عندنا فيجب استيعاب الجنس بنفس اللفظ

وإنما يجب ذلك بدليل يقترن إليه ، فمتى تعرى عن الدليل وجب الوقف فيه ولا

دليل على عموم هذه الآية ، وهذا خلاف ما توهموه .

على أن خصومنا قد نسوا في هذا الباب شيئا لو ذكروه لصرفهم عن هذا

الاحتجاج ، وذلك أنهم يخصون قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل