الفصول المختارة — الصفحة ١٣٤

مناظرة مع معتزلي في فقه الإمامية .

فقد أقررت ما أنكرت الآن ، ومع هذا أفليس من أصلك أن كل أحد بعد

النبي ( ص ) يؤخذ من قوله ويترك إلا ما انعقد عليه الاجماع ؟ قال : بلى . قلت : أفليس

هذا يسوغكم الخلاف على أمير المؤمنين - عليه السلام - في كثير من أحكامه التي لم يقع

عليها الاجماع ؟

وبعد فليست بي حاجة إلى هذا التعسف ولا أنا مفتقر فيما حكيت إلى هذا

الاستدلال لأنه لا أحد من الفقهاء إلا وقد خالف أمير المؤمنين - عليه السلام - في بعض

أحكامه ورغب منها إلى غيره ، وليس فيهم أحد وافقه في جميع ما حكم فيه

- عليه السلام - من الحلال والحرام .

وإني لأعجب من إنكارك لما ذكرت وصاحبك الشافعي يخالف أمير

ا لمؤمنين - عليه السلام - في الميراث وا لمكاتب ويذهب إلى قول زيد فيهما .

ويروي عنه - عليه السلام - أنه كان لا يرى الوضوء من مس الذكر ويقول هو إن

الوضوء منه واجب ، وإن عليا - عليه السلام - خالف الحكم فيه بضرب من الرأي .

وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور عنه أنه قال : لا بأس بصلاة الجمعة

والعيدين خلف كل أمين وغير مأمون ومتغلب ، صلى علي بالناس وعثمان محصور ،

فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمر الأمة صلاة الناس

خلف علي - عليه السلام - في زمن حصر عثمان ، فصرح بأن عليا - عليه السلام - كان متغلبا ،

ولا خلاف أن المتغلب على أمر الأمة فاسق ضال ، وقال لا بأس بالصلاة خلف

الخوارج لأنهم متأولون وإن كانوا فاسقين ، فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه

وفقيهه ، يزعم معه أنه لو صح له عن أمير المؤمنين - عليه السلام - شئ أو عن ذريته

الطاهرين - عليهم السلام - لدان به لولا أن الذاهب إلى هذا يريد التلبيس .

وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في الطعن