الفصول المختارة — الصفحة ١٠٥

ثبوت الاجتهاد والكلام مع الكعبي .

فصل

ومن كلام الشيخ وحكاياته قال الشيخ أدام الله عزه : قال أبو القاسم

الكعبي في كتاب الغرر ، إن سأل سائل فقال : من أين أثبت الاجتهاد ؟ قلنا : إنا

وجدنا كل مبطل له قد صار فيما أقامه مقامه إلى الاجتهاد في أنه أبطل الاجتهاد

وأوجب الوقوف في الحادثة وأوجب الأخذ بقول الإمام حسب ما تقول الرافضة

- يعني الإمامية - قال : فهو على كل حال قد صار إلى الاجتهاد لأن إيجابه الوقوف

حكم حكم به ، وكذلك الأخذ بقول الإمام حكم لم ينص الله عليه ولا نص عليه

رسوله ، فلما كان هؤلاء إنما أبطلوا الاجتهاد من هذه الجهة كانوا مصححين له

من حيث لا يشعرون ومثبتين أنه لا بد من الاجتهاد .

قال الشيخ أدام الله عزه : فيقال له : خبرنا عمن أثبت الأصول عندك من

جهة الاجتهاد وأبطل النص فيها ولم يعتمد عليه ، وزعم أن الاجتهاد هو طريق إلى

العلم بها ، أيكون النظر أصلا في إبطال مقاله ؟ أم لا سبيل إلى الرد عليه إلا من

جهة التوقيف ؟

فإن قال : لا سبيل إلى كسر مذهبه إلا من جهة التوقيف .

قيل له . فقد كان العقل إذن يجيز للناس وضع الشرايع كلها من جهة

الاجتهاد ، وهذا خلاف مذهبك وما لا نعلم أن أحدا من الفقهاء ولا أهل العلم

كافة ركبه ، على أن صحة السمع لا يخلو من أن تكون معروفة من جهة النظر أو

الخبر ، فإن كانت معروفة من جهة الخبر فحكم صحة الخبر كحكمها ، وهذا يؤدي

إلى ما لا نهاية له ، وإن كانت معروفة بالنظر فقد ظفرنا بالبغية في إلزامك ذلك .

وإن للقائل الذي قدمنا ذكره أن يستدل على صحة مقاله بمثل استدلالك ،

فيقول : وجدت كل من أبطل الاجتهاد في استخراج هذه الأحكام يضطره الأمر في