الاختصاص — الصفحة ١١٠

مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق .

عقد بالطاعة ولا يحل بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية

وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن ، لأنه إذا كان العمل

بخلافهما فلا معنى لهما وفي قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر . قال أبو حنيفة : قد

جوز العلماء ذلك ، قال أبو جعفر : بئس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية

واستعمال سنة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة ، فلم تجوزون للعبد

الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق

الله من الصلوات الخمس ؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة ، وقد قال الله عز

وجل : " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " ( 1 ) المتعدي لحدود الله بإفراقه .

ما تقول يا أبا حنيفة في رجل طلق امرأته على سنة الشيطان ، أيجوز له ذلك

الطلاق ؟ قال أبو حنيفة : خالف السنة وبانت منه امرأته وعصى ربه ، قال أبو جعفر :

فهو كما قلنا إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ومن أمضى سنته فهو على ملته

ليس له في دين الله نصيب ، قال أبو حنيفة : هذا عمر بن الخطاب وهو من أفضل أئمة

المسلمين ، قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه وأجزنا لكم ما

استعجلتموه . ( 2 )

قال أبو جعفر : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، قال أبو حنيفة : وكيف

ذلك ؟ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أما أول ذلك فإنه قال : لا يصلي الجنب

حتى يجد الماء ولو سنة والأمة على خلاف ذلك .

وأتاه أبو كيف العائذي ( 3 ) فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت

امرأتي ؟ فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها وهذا

حكم لا يعرف ، والأمة على خلافه .

وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاءت والأمة على خلاف

ذلك ، إنها لا تتزوج أبدا " حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها .

( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) نقله الحجة الأميني في الغدير المجلد السادس ص 178 الطبع الثاني من مسند أحمد ج 1 ص 314 وصحيح مسلم ج 1 ص 574 وسنن البيهقي ج 7 ص 336 ومستدرك الحاكم ج 2 ص 196 . وتفسير القرطبي ج 3 ص 130 . ( 3 ) في بعض النسخ [ أبو كيف العابدي ] .