حديث نحن معاشر الأنبياء — الصفحة ٥

أو هي تقرأ بالرفع على أنها خبر لكلمة ( ما ) فتكون جملة ( ما تركناه

صدقة ) مستأنفة .

والرفع يناسب مذهب أبي بكر والعامة ، والنصب يوافق رأي الشيعة

الذين يلتزمون بأن الأنبياء حالهم كسائر الناس ، في توريث ما يخلفون ، إلا ما

كان عندهم من الصدقات ، فإنها لأصحابها من المستحقين .

وقد ذكر العلماء هذا الخلاف في إعراب " صدقة " فانظر الإلماع للقاضي

عياض ( ص 151 ) .

وخصص الشيخ المفيد هذه الرسالة لذكر أدلة الشيعة الإمامية في رد هذا

الخبر ورد الاستدلال به على نفي الإرث عن الأنبياء .

فذكر وجوها ومقاطع من النقض والابرام :

الأول : إن قراءة النصب توافق عموم القرآن ، وقراءة الرفع تمنع من العموم

فتخالف القرآن الذي جاء على العموم .

وما يوافق ظاهر القرآن أولى بالحق مما خالفه .

الثاني : اعترض العامة على النصب ، بأنه لا يصح ، إذ معنى الحديث على

ذلك أن ما كان صدقة وتركه الميت فهو لا يورث ، وهذا ليس حكما خاصا

بالنبي صلى الله عليه وآله بل الخلق كلهم محكومون بذلك ، فمن ترك صدقة

لم تدخل في تركته ولم يرثه منه ذووه ، فما فائدة الخبر ؟

وأجاب الشيخ المفيد عن هذا الاعتراض بأن تخصيص الأنبياء بالذكر

في الخبر ليس من أجل اختصاص الحكم بهم ، بل هو حكم عام ، وإنما ذكر

الأنبياء هنا للتعبير عن أولوية الأنبياء بالعمل به ، وأنهم ألزم الخلق به وأحق ،

وإن كان سائر المكلفين كذلك .