المناظرات في الإمامة — الصفحة ٤٣٥

وقوع النزاع والمناظرة بين الشافعي والحنفي واحتجاج كل منهما بصحة مذهبه وبطلان مذهب الآخر واستعراض بعض الآراء الفقهية للمذهبين

ثم قال : نعم يجوز هذا ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، هل يجوز التعبد

بمثل هذه العبادة ؟ أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على

الله ورسوله ؟ !

فأفحم الحنفي وامتلأ غيظا وقال : يا شافعي اقصر فض الله فاك ،

وأين أنت عن الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنما

مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح

ابنته من الزنا وأخته ، ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا ويجوز أن

ينكح أمه من الزنا ، وكذا عمته وخالته من الزنا ( 1 ) ، والله يقول : ( حرمت

عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( 2 ) وهذه

صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان ، ولا تظن بيا شافعي يا أحمق

أن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا

تضاف إليه ، فيقال : بنته وأخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته

كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله ، وإنما التحريم شامل للذي

( 1 ) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 134 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 23 .