المناظرات في الإمامة — الصفحة ٣٨٧

النقاش حول سيرة الخلفاء ومعاوية وحربه لأمير المؤمنين ( عليه السلام )

فقال : لست أنكره .

فقلت : إذن حرب علي حرب رسول الله - صلى الله عليه وآله

وسلم - ، كفر بالإجماع ، فحرب معاوية عليا كذلك بمقتضى الحديث .

فقال : إن حربه كان باجتهاده والعمل بالاجتهاد جائز بل واجب وقد

أداه اجتهاده إلى المحاربة وإن كان مخطئا في اجتهاده والخطأ في الاجتهاد

لا لوم على صاحبه .

فقلت : لقد أبطلت وأحلت ، كيف أنت تترك الاجتهاد في الاستدلال

على إثبات الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وترجع إلى

التقليد ، وتقول : إن مسألة الإمامة من الفروع التي يكفي فيها التقليد

وتسوغ لمعاوية الاجتهاد في محاربة من نص النبي - صلى الله عليه وآله

وسلم - على أن حربه مثل حربه على الإمامة مع أنه في تلك الحالة إمام

واجب الاتباع بالإجماع إن هذا إلا خبط وقلة حياء في إيراد الشبهة التي

تعلم أنها ليست حجة .

ثم قلت له : أليس علي - عليه السلام - خليفة ثابت الخلافة بعد

عثمان بما عندكم بالإجماع من أهل الحل والعقد ؟

فقال : بلى .

فقلت : أليس معاوية قد خالف الإجماع ، ومخالف الإجماع كافر ؟

وهل يصح الاجتهاد في مسألة بعد حصول الإجماع من الأمة على خلافه

وقد تقرر في الأصول أن الاجتهاد لا يعارض الإجماع فكيف ساغ لمعاوية