المناظرات في الإمامة — الصفحة ٣٥٨

دعوى الهروي ان الروايات والأدلة من طريق الشيعة فلا تكون حجة واستدلاله ودعواه أن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر للصلاة دليل على تقديمه وجواب ابن أبي جمهور على ذلك

الاختلاف والاحتياج إلى إشهار السيوف مع أن هذه الواقعة كانت أثبت

دليلا ، وأقوى حجة لأنها نص النبي - صلى الله عليه وآله - ، فكيف عدلوا

إلى الأضعف الذي هو أحد الأمرين الأعسر ، والعاقل لا يختار الأصعب مع

إنجاح الأسهل إلا لعجزه عنه .

فعلم أن ذلك ليس فيه حجة أصلا ، فكيف ما لا يكون حجة عندهم

ولا عند أحد من الصحابة تجعله أنت حجة ، ومن ذلك يعلم أن قصدك

المغالطة .

وأما ثانيا : فلأن التقديم في الصلاة لا يدل على الإمامة العامة لأن

الخاص لا يدل على العام خصوصا على مذهبكم من جواز إمامة الفاسق

في الصلاة ، وعدم اشتراط العدالة في التقديم بها ، والإمامة العامة يشترط

فيها العدالة بالإجماع وأن الإمام لو فسق عندكم وجب على الأمة عزله ،

فكيف تجعلون ما لا يحتاج إلى العدالة حجة فيما يحتاج إليها إن هذا

الاحتجاج واهي الدليل غير مسموع ولا مقبول عند العقلاء ومن له أدنى

روية .

وأما ثالثا : إن هذا التقديم غير صحيح عند الكل أما عندنا فلأن

المنقول أن بلالا لما جاء يعلم بوقت الصلاة كان النبي - صلى الله عليه وآله -

مغمورا بالمرض ، وكان علي - عليه السلام - مشتغلا بالرسول - صلى الله

عليه وآله - ، فقال بعضهم : علي يصلي بالناس فقالت عائشة ( 1 ) : مروا أبا

بكر يصلي بالناس فظن بلال أن ذلك من أمر النبي - صلى الله عليه وآله -

فجاء وأعلم أبا بكر بذلك فتقدم ، فلما كبر أفاق النبي - صلى الله عليه وآله -

( 1 ) انظر : تاريخ الطبري : ج 3 ص 197 ، فضائل الصحابة لأحمد ج 1 ص 109 ح 80 وص 118 ح 88 الكامل في التاريخ ج 2 ص 322 ، طبقات ابن سعد ج 3 ص 178 - 181 .