المناظرات في الإمامة — الصفحة ٣٥٧

دعوى الهروي ان الروايات والأدلة من طريق الشيعة فلا تكون حجة واستدلاله ودعواه أن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر للصلاة دليل على تقديمه وجواب ابن أبي جمهور على ذلك

دعوى الهروي ان الروايات والأدلة من طريق الشيعة فلا تكون حجة واستدلاله ودعواه أن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر للصلاة دليل على تقديمه وجواب ابن أبي جمهور على ذلك

وقوع الكراهة وعدم تمكن هؤلاء المتخلفين عن السقيفة من ترك المبايعة

، فلا تكون بالموافقة الحاصلة منهم وإنما هي بالكراهة ، فلا تكون حجة

بالإجماع .

فقال : هذه الروايات من طرقكم ، فلا تكون حجة علينا .

فقلت : سلمنا ، ولكن منها ما يكون من طرقكم كرواية ابن أبي

الحديد مع أن احتمال الإكراه غير مندفع بحجة من عندكم ، والدليل قاطع

فيبقى احتمال الكراهة بحاله فحينئذ لا يحصل الإجماع المدعى حصوله

فلا تقوم لك الدلالة على الواسطة فأت بغيرها إن كان لك حجة قاطعة على

مدعاك وإلا فاعترف ببطلانها .

فقال : هاهنا حجة .

فقلت : وما هي ؟

فقال : أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالصلاة خلف أبي بكر في

مرض موته ( 1 ) وذلك دليل على تقديمه له على سائر أصحابه لأن المقدم

في الصلاة يقدم في غيرها إذ لا قائل بالفرق .

فقلت : هذه حجة ضعيفة جدا .

أما أولا : فلأنه لو كان التقديم صحيحا كما زعمت وكان مع صحته

دالا على إمامته لكان ذلك نصا من النبي صلى الله عليه وآله بالإمامة ، ومتى

حصل النص لا يحتاج معه إلى غيره فكيف وأبو بكر وأصحاب السقيفة لم

يجعلوا ذلك دليلا على إمامته ، وكيف أبو بكر وعمر لم يحتجوا به على

الأنصار وكيف توقفت الخلافة على المبايعة التي حصل عليهم فيها

( 1 ) انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : ج 1 ص 106 ح 78 .