المناظرات في الإمامة — الصفحة ٣٥٢

استدلال الهروي بالاجماع على إمامة أبي بكر وجواب ابن أبي جمهور

استدلال الهروي بالاجماع على إمامة أبي بكر وجواب ابن أبي جمهور

فقال : الإجماع من الأمة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله - صلى الله

عليه وآله - بلا فصل وأنت لا تنكر حجة الإجماع .

فقلت : ما تريد بالإجماع ، الإجماع الحاصل من كثرة القائل بذلك

في ذلك الوقت ، أو الإجماع الحاصل من أهل الحل والعقد من يوم موت

النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ إن أردت الأول فلا حجة فيه ، لأن

المخالف موجود ولا حجة فيها بنص القرآن لأنه تعالى يقول : ( وقليل من

عبادي الشكور ) ( 1 ) ، ولم تزل الكثرة مذمومة في جميع الأمور حتى في

القتال ، قال تعالى : ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع

الصابرين ) ( 2 ) وإن أردت الثاني فلي في إبطاله طريقان ، طريقة على

مذهبي ولا تلزمك ، وهي أن الإجماع عندنا إنما يكون حجة مع دخول

المعصوم فيه ( 3 ) ، فكل إجماع خال منه لا حجة فيه عندنا لجواز الخطأ على

كل واحد واحد فهكذا على الكل لتركبه من الآحاد ، وأنت لا تقول بدخول

المعصوم ، فالاجماع الذي تدعيه لا يكون عندنا صحيحا فلا يكون حجة

وطريقة على مذهبك ، وهو أن الإجماع هو : اتفاق أهل والعقد من

أمة النبي - صلى الله عليه وآله - على أمر من الأمور .

وهذا المعنى لا يحصل لأبي بكر يوم السقيفة ، بل كان فضلاء العرب

وعلماؤهم وزهادهم وذو والأقدار أولوا الأيدي والأبصار منهم وأهل

الحل والعقد غيابا لم يحضروا معهم السقيفة بالاتفاق كعلي بن أبي طالب ،

( 1 ) سورة سبأ : الآية 13 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 249 . ( 3 ) فرائد الأصول : للشيخ مرتضى الأنصاري ج 1 ص 80 ، كفاية الأصول : للشيخ محمد كاظم الخراساني ( الآخوند ) ص 331 .