المناظرات في الإمامة — الصفحة ٢٧٣

سؤال القاضي عن ملابسات النص وجواب الشيخ

العقلاء من سامعي الأخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تكلف

دليل غير ما وصفت ، لكن الذي ذكرت يغنيني عن اعتماد غيره فإن كان

النص على الإمامة نظيره فيجب أن يعم العلم ببطلانه جميع سامعي

الأخبار حتى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان ، وفي تنازع الأمة فيه واعتقاد

جماعة صحته والعلم به ، واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه

وبين ما عارضت به .

ثم قال له الشيخ - أدام الله حراسته - : ألا أنصف القاضي من نفسه

والتزم ما ألزمه خصومه فيما شاركهم فيه من نفي ما تفردوا به ؟ ففصل بينة

وبين خصومه في قوله : إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نص على

رجم الزاني وفعله ، وموضع قطع السارق وفعله ، وعلى صفة الطهارة

والصلاة وحدود الصوم والحج والزكاة وفعل ذلك وبينه وكرره وشهره ،

ثم التنازع موجود في ذلك ، وإنما يعلم الحق فيه وما عليه العمل من غيره

بضرب من الاستدلال ، بل في قوله : إن انشقاق القمر لرسول الله - صلى الله

عليه وآله - كان ظاهرا في حياته ومشهورا في عصره وزمانه ، وقد أنكر

ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملحدة ، وزعموا أن

ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلفي المغازي وناقلي الآثار ، وليس

يمكننا أن ندعي على من خالفنا فيما ذكرنا علم الاضطرار وإنما نعتمد على

غلطهم في الاستدلال ، فما يؤمنه أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله - قد

نص على نبي من بعده وإن عرى من العلم بذلك على سبيل الاضطرار ،

وبم يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم بذلك كما

حصل لخصومه فيما عددناه ووصفناه ، وهذا ما لا فصل فيه .

فقال له : ليس يشبه النص على أمير المؤمنين - عليه السلام - جميع