المناظرات في الإمامة — الصفحة ٢٧٢

سؤال القاضي عن ملابسات النص وجواب الشيخ

سؤال القاضي عن ملابسات النص وجواب الشيخ

فقال الشيخ - أيده الله تعالى - : نعم يجوز ذلك ، بل لا منه لمن غاب

عن المقام في علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال ، وليس يجوز أن يقع له

به علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات ، غير أن الاستدلال في هذا الباب

يختلف في الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب

المعترضات في طرقه ، وربما عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من

الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار ( 1 ) ، إلا أن طريق النص حصل فيه من

الشبهات للأسباب التي اعترضته ما يتعذر معها العلم به إلا بعد نظر ثاقب

وطول زمان في الاستدلال ( 2 ) .

فقال : فإذا كان الأمر على ما وصفت فما أنكرت أن يكون النبي

- صلى الله عليه وآله - قد نص على نبي آخر معه في زمانه ، أو نبي يقوم من

بعده مقامه ، وأظهر ذلك وشهره على حد ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين

- عليه السلام - فذهب عنا علم ذلك كما ذهب عنا علم النص وأسبابه ؟

فقال له الشيخ - أيده الله - : أنكرت ذلك من قبل أن العلم حاصل لي

ولكل مقر بالشرع ومنكر له بكذب من ادعى ذلك على رسول الله - صلى

الله عليه وآله وسلم - ، ولو كان ذلك حقا لما عم الجميع على بطلانه وكذب

مدعيه ومضيفه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ( 3 ) ، ولو تعرى بعض


( 1 ) أي على وجه يشبه العلم الضروري والبديهي . ( 2 ) وأهم الأسباب شدة إخفاء الخلفاء ومن بيدهم السلطة والقدرة ذلك ، وشدة النكير على من كان يظهره ، وخوف الناقلين منهم ، ولولا أن قيض الله سبحانه رجالا لم تأخذهم لومة لائم لكان يجب عادة أن لا يكون من ذلك عين ولا أثر ، ويكون ذلك نسيا منسيا ، ويكون الاضطرار بخلافه . ( 3 ) والحاصل أن العلم ببطلان ذلك ضروري من الأمة ، وحصول العلم الضروري لهم في ذلك دون مسألة الإمامة لعدم الدواعي على الاخفاء والكتمان فيه .