المناظرات في الإمامة — الصفحة ٢٤٤

بيان المأمون في عدم جواز تسمية من نصبته الأمة ، خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

بيان المأمون في عدم جواز تسمية من نصبته الأمة ، خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قول الله عز وجل ( ولو تقول علينا

بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ) ( 1 ) ، وكان مع

ذلك فقد كلف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عباد الله ما لا يطيقون عن

الله تبارك وتعالى ، وهذا من المحال الذي يمتنع كونه ولا يأمر به حكيم ، ولا

يدل عليه الرسول تعالى الله عن أن يأمر بالمحال ، وجل الرسول من أن يأمر

بخلاف ما يمكن كونه في حكمة الحكيم ، فسكت القوم عند ذلك جميعا .

فقال المأمون : قد سألتموني ونقضتم علي ، أفأسألكم ؟

قالوا : نعم .

قال : أليس قد روت الأمة بإجماع منها أن النبي - صلى الله عليه وآله

وسلم - قال : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ( 2 ) .

قالوا : بلى .

قال : ورووا عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : من عصى الله

بمعصية صغرت أو كبرت ثم اتخذها دينا ومضى مصرا عليها ، فهو مخلد

بين أطباق الجحيم ؟

قالوا : بلى .

قال : فخبروني عن رجل تختاره الأمة فتنصبه خليفة ، هل يجوز أن

يقال له خليفة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ومن قبل الله عز

وجل ، ولم يستخلفه الرسول ؟

فإن قلتم : نعم فقد كابرتم ، وإن قلتم : لا ، وجب أن أبا بكر لم يكن

( 1 ) سورة الحاقة : الآية 44 - 46 . ( 2 ) صحيح مسلم ج 1 ص 10 ح 3 ، مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 47 و 78 و 90 و 130 و 165 ، مجمع الزوائد ج 1 ص 143 .