المناظرات في الإمامة — الصفحة ٢٤٣

بيان المأمون في ضرورة امامة علي ( عليه السلام ) بالاضطرار

السلام - وجاز لعلي أن يترك ما أمر به من دعوة الناس إلى طاعته ؟

فقال : من قبل إنا لم نزعم أن عليا - عليه السلام - أمر بالتبليغ فيكون

رسولا ولكنه - عليه السلام - وضع علما بين الله تعالى وبين خلقه ، فمن

تبعه كان مطيعا ومن خالفه كان عاصيا ، فإن وجد أعوانا يتقوى بهم جاهد ،

وإن لم يجد أعوانا فاللوم عليهم لا عليه ، لأنهم أمروا بطاعته على كل حال

ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقوة وهو بمنزلة البيت على الناس الحج إليه ،

فإذا حجوا أدوا ما عليهم ، وإذا لم يفعلوا كانت للأئمة عليهم لا على البيت .

وقال آخر : إذا وجب أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار ،

كيف يجب بالاضطرار أنه علي - عليه السلام - دون غيره ؟

فقال : من قبل أن الله تعالى لا يفرض مجهولا ، ولا يكون المفروض

ممتنعا ، إذ المجهول ممتنع فلا بد من دلالة الرسول - صلى الله عليه وآله

وسلم - على الفرض ، ليقطع العذر بين الله عز وجل وبين عباده ، أرأيت لو

فرض الله تعالى على الناس صوم شهر فلم يعلم الناس أي شهر هو ؟ ولم

يوسم بوسم ، وكان على الناس استخراج ذلك بعقولهم حتى يصيبوا ما أراد

الله تعالى ، فيكون الناس حينئذ مستغنين عن الرسول المبين لهم وعن

الإمام الناقل خبر الرسول إليهم .

وقال آخر : من أين أوجبت أن عليا - عليه السلام - كان بالغا حين دعاه

النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن الناس يزعمون أنه كان صبيا حين

دعي ولم يكن جاز عليه الحكم ولا بلغ مبلغ الرجال .

فقال : من قبل أنه لا يعرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل

إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليدعوه ، فإن كان كذلك فهو محتمل

التكليف قوي على أداء الفرائض ، وإن كان ممن لم يرسل إليه ، فقد لزم