المناظرات في الإمامة — الصفحة ٢١٩

حديث ( اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر ) ومناقشة المأمون فيه

يأمر بالاقتداء إلا بخير الناس .

فقال المأمون : الروايات كثيرة ولا بد من أن تكون كلها حقا ، أو كلها

باطلا ، أو بعضها حقا وبعضها باطلا ، فلو كانت كلها حقا كانت كلها باطلا

من قبل أن بعضها ينقض بعضا ، ولو كانت كلها باطلا كان في بطلانها

بطلان الدين ودروس الشريعة ، فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار .

وهو أن بعضها حق وبعضها باطل ، فإذا كان كذلك فلا بد من دليل

على ما يحق منها ليعتقد وينفي خلافه ، فإذا كان دليل الخبر في نفسه حقا

كان أولى ما اعتقده وأخذ به ، وروايتك هذه من الأخبار التي أدلتها باطلة

في نفسها .

وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحكم الحكماء ،

وأولى الخلق بالصدق ، وأبعد الناس من الأمر بالمحال ، وحمل الناس على

التدين بالخلاف ، وذلك أن هذين الرجلين لا يخلو من أن يكونا متفقين

من كل جهة أو مختلفين ؟

فإن كانا متفقين من كل جهة كانا واحدا في العدد والصفة والصورة

والجسم وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة .

وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما ، وهذا تكليف ما لا

يطاق ، لأنك إذا اقتديت بواحد خالفت الآخر .

والدليل على اختلافهما : أن أبا بكر سبا أهل الردة ، وردهم عمر

أحرارا ( 1 ) ، وأشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد وبقتله لمالك بن

( 1 ) تجد أخبار الردة في الكامل في التاريخ ج 2 ص 342 - 383 ، وفيه أن عمر قال : إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضا ، وقد وسع الله عز وجل وفتح الأعاجم ، واستشار في فداه ، سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدها ، وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 3 ص 151 .