المناظرات في الإمامة — الصفحة ١٤٧

سؤال هشام ضرار واستدلاله على ضرورة النص على الإمامة

سؤال هشام ضرار واستدلاله على ضرورة النص على الإمامة

فكفروا من جهتين أن جحدوا إماما من الله ، ونصبوا إماما ليس من الله .

وأما المشركون فقوم قالوا : معاوية إمام ، وعلي يصلح لها ، فأشركوا

معاوية مع علي - عليه السلام - .

وأما الضلال فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل

والعشائر . فانقطع بيان عند ذلك .

فقال ضرار : فأنا أسألك يا هشام في هذا ؟

فقال هشام : أخطأت .

قال : ولم ؟

قال : لأنكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي ، وقد سألني هذا عن

مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب

في هذا الباب .

قال ضرار : فسل .

قال : أتقول إن الله عدل لا يجور ؟

قال : نعم ، هو عدل لا يجور ، تبارك وتعالى .

قال : فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد ، والجهاد في سبيل

الله ، وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب ، أتراه كان عادلا أم جائرا ؟

قال ضرار : ما كان الله ليفعل ذلك .

قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك ، ولكن على سبيل الجدل

والخصومة ، أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا ؟ وكلفه تكليفا لا

يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه .

قال : لو فعل ذلك لكان جائرا .

قال : فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه