المختصر النافع — الصفحة ٧٦

كتاب الحج

ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع .

ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان .

المروي أنه يستنيب .

ولو زال العذر حج ثانيا .

ولو مات مع العذر أجزأته النيابة .

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما : أنه لا يشترط .

ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة .

ومع الشرائط لو حج ماشيا ، أو في نفقة غيره أجزأه .

والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .

وإذا استقر الحج فأهمل ، قضى عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى

الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن ، وقيل من بلده مع السعة .

ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا .

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب .

وكذا في العدة الرجعية .

مسائل :

( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا .

ولو نذر حجا مطلقا ، قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام .

ولا تجزئ ، حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ،

وهو أشبه .

( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور .

فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ، وقيل

يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة .

ولو عجز قيل يركب ، ويسوق بدنة ، وقيل يركب ولا يسوق بدنة .