المختصر النافع — الصفحة ٧٠

كتاب الصوم

والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك ، عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا

وأما أحكامه ففيه مسائل :

( الأولى ) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر .

وتصدق عن الماضي ، عن كل يوم بمد .

ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة .

ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول ، وكفر عن كل يوم منه بمد .

( الثانية ) : يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره ، مما

تمكن من قضائه ولم يقضه ، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا ، واستحب .

وروى القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر .

والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ، ولو كان وليان قضيا بالحصص .

ولو تبرع بعض صح ، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد .

( الثالثة ) : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن

كل يوم بمد .

ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ، ويتصدق عن شهر .

( الرابعة ) : قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ، ثم يلزمه المضي ، فإن

أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ، ولو عجز صام ثلاثة أيام .

( الخامسة ) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة

والصوم ، والأشبه : قضاء الصلاة حسب .

وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى .

والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فإن الصوم جنة من النار ، ومنه

ما يختص وقتا .

والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من

العشر الثاني ، وآخر خميس من العشر الأخير ، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف

إلى الشتاء ، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد .