المختصر النافع — الصفحة ٠.٩

الذي يلفت النظر أن الإمامية يرون أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

مفطر يجب فيه القضاء والكفارة . فإن وجد بعد ذلك خلاف فلا يعدو أن يكون

من اشتراطهم التثبت من العدالة في شهود الرؤية أو اشتراطهم زوال الحمرة المشرقية

للإفطار لا مجرد مغيب الشمس ، أي أنهم يتأخرون بعض الوقت بالإفطار .

أما النوافل في رمضان فتجد من الإمامية اهتماما كبيرا ، وهم يطبقون فيها

الحديث الصحيح : " أفضل الصلاة : " صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة " .

وأما الحج فيأخذ في كتب هذا الفقه حيزا أكبر مما يأخذه غيره نظرا للدقة

في تحديد شعائره ، وهو عندهم من أعظم دعائم الإسلام ، ويعتبرونه جهادا بالمال

والبدن ويرون تاركه على حد الكفر بالله . وإذا مات المكلف دون أن يحج اعتبر الحج

دينا ويحج عنه ، وبلغ من ثبوت هذا الحق أنه يؤدي بغير إذن فيما لو حصل بيد إنسان

مال لميت عليه الحج . وعلم أن الورثة لا يؤدون ، فإنه يجوز له أن يقتطع قدر أجرة الحج

ويبذلها لمن يحج عنه ، لأن هذا دين الله وهو خارج عن ملك الورثة والديون تقضى

قبل التوريث . ودين الله أحق بالقضاء ، ودرجة الوفاق في الأركان والمناسك والشعائر

بين هذا الفقه وغيره كبيرة إلى حد يجعل الحج أعظم مظهر لوحدة المسلمين ، ولعل

هذا من بركات بيت الله العتيق

أما الاعتكاف والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد

أفرد لكل منها كتاب خاص .

هذا شأن الإمامية في علاقاتهم بربهم : يعبدونه لا يشركون به شيئا ،

ويحتاطون لعبادتهم أعظم احتياط . فما هو شأنهم مع الناس ؟

إن أبواب المعاملات في فقه الإمامية تحدد كل جانب ، وتلزم الكتاب والسنة

والقواعد المستقاة منهما ، فهم يكثرون من الشروط التي تربط معاملاتهم بالروح الإسلامي ،

ويستحبون البدء بالبسملة في كل معاملة ، ويشترطون الصيغة العربية في العقود .

ويكرهون التعامل مع تارك الصلاة والمستهتر ، ويحرمون الاتجار بالمحرمات

وما يترتب عليه فساد في المجتمع .