المختصر النافع — الصفحة ٦٤

كتاب الخمس

والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون

الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي ( 1 ) ، والقطائع غير

المغصوبة وميراث من لا وارث له .

وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع .

وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .

( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة

لا بأس بالمناكح ( 1 ) ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .

( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف

من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز .

ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .

وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من

الخمس ، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .

( 1 ) ( صوافي الملوك ) ما كان في أيديهم من غير غصب . ( 2 ) ( وفسرت المناكح بالجواري التي تسبي ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه ( شرح شرائع الإسلام ) .