المختصر النافع — الصفحة ٦٣

كتاب الخمس

كتاب الخمس

كتاب الخمس

وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح

التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال

ولم يتميز .

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على

رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلا فيما

فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .

ويقسم الخمس ستة أقسام ( 1 ) على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين

وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينتسب إليه

بالأم قولان ، أشبههما : أنه لا يستحق .

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ، فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم .

ولو متفاوتا .

ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه .

ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل .

ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الإيمان تردد ، واعتبار أحوط .

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) ما يخص به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ،

سلمها أهلها ، أو انجلوا .

( 1 ) وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم ) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ) والثلاثة الأقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى .