المختصر النافع — الصفحة ٦٠

كتاب الزكاة

( الرابع ) ألا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ،

ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي .

وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة ، وتحل لمواليهم .

والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره .

والذين يحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب .

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى

الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته .

ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ،

لأنه أبصر بمواقعها .

( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا .

وقسمتها على الأصناف أفضل .

وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت .

( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها .

( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب

الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود .

( الخامسة ) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب

في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى .

( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس أن يعود

إليه بميراث وشبهه .

( السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر .

( الثامنة ) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط سهم

السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط