المختصر النافع — الصفحة ٥٩

كتاب الزكاة

ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت .

فإن تعذر فلا ضمان على الدافع .

والعاملون ، وهم جباة الصدقة .

والمؤلفة ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا .

وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ، ومن وجب عليه

كفارة ولم يجد ما يعتق ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق .

والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية .

ولو جهل الأمران قيل يمنع ، وقيل لا ، وهو أشبهه ، ويجوز مقاصة المستحق

بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه

حيا وميتا .

وفي سبيل الله وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالحج ، والجهاد ، وبناء

القناطر ، وقيل يختص بالجهاد .

وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، ولو كان غنيا في بلده ، والضيف .

ولو كان سفر هما معصية منعا .

وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين . فأربعة :

الإيمان : فلا يعطى منهم كافر ، ولا مسلم غير محق .

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه : المنع وكذا في الفطرة ،

ويعطى أطفال المؤمنين .

ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر ، أعاد .

( والثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط .

واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر .

( الثالث ) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ،

والزوجة ، والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب .