المختصر النافع — الصفحة ٥٨

كتاب الزكاة

فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البزدون دينار .

وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في

اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .

الركن الثالث : في وقت الوجوب

إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله .

وعند الوجوب يتعين دفع الواجب .

ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .

وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .

والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله .

ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .

ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ، إن تحقق

الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق .

ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج .

ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ، ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع

وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها .

الركن الرابع : في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .

أما الأصناف فثمانية :

الفقراء والمساكين . وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه .

والضابط : من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ،

وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ، ولو كان سبعمائة درهم .

ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا

نهضت بحاجته .