المختصر النافع — الصفحة ٥٧

كتاب الزكاة

ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته .

ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط .

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها

لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .

ولا يجير الجنس بالجنس الآخر .

القول في زكاة الغلات :

لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ،

وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل .

ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا .

وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر . أو انعقد الحصرم .

ووقت الإخراج إذا صفت الغلة . وجمعت الثمرة .

ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب .

وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ( 1 ) ففيه العشر .

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر .

ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب .

ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة .

القول فيما تستحب فيه الزكاة :

يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله

وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير .

ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا .

( 1 ) في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذى : ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء .