المختصر النافع — الصفحة ٥٥

كتاب الزكاة

ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .

ثم مائتان وواحدة ، ففيها ثلاث شياه .

فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما ، أن فيها ( لأربع ) شياه حتى يبلغ

أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو .

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا يتعلق بما زاد .

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر

وقصا ( 1 ) ، ومن الغنم عفوا .

الشرط الثاني : السوم . فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .

( الثالث ) الحول . وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيامه .

وليس حول الأمهات حول السخال . بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات .

ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ،

ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده .

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب .

وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط .

( الرابع ) ألا تكون عوامل .

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، أو الثنى من

المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى .

وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون ، هي التي دخلت في

الثالثة . والحقة هي التي دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة .

( 1 ) الشنق : ما بين الفريضتين في الزكاة وفي الحديث : لا شناق ، أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم ، والوقص كذلك ، وفي مختار الصحاح : ( وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة .