المختصر النافع — الصفحة ٥٣

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

وهي قسمان :

الأول : زكاة المال ، وأركانها أربعة :

( الأول ) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب ، متمكن

من التصرف .

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا .

ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا .

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب .

وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد .

ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره .

وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح .

والحرية معتبرة في الأجناس كلها ، وكذا التمكن من التصرف .

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول

بعد عوده .

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا .

ولا في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا .

ولو اتجر به استحب .