المختصر النافع — الصفحة ٣٠٨

خاتمة

وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام

لأنه يؤدي إليه ضريبته . ولا يعقله قومه .

وأما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ . والوجه وقوفه على رأي الإمام

أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة .

ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب ، ويؤجلها عليهم على ما سلف .

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث . ولا نصيب

للأب منها . ولو لم يكن وارث فهي للإمام . ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة

ويرثها الوارث . وفي توريث الأب قولان ، أشبههما : أنه لا يرث ولو لم يكن

وارث سوى العاقلة فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية ، وإن قلنا : يرث ففي أخذه

الدية من العاقلة تردد .

( الثانية ) : لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للإنسان

بالجناية على نفسه ، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر .

( الثالثة ) : لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية

على الآدمي حسب .

خاتمة

خاتمة

( فهذا آخر ما أردنا ذكره ، وقصدنا حصره ، مختصرين مطوله ، مجردين

محصله ، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله ، وغفر الله ، وجعل الجنة

منقلبة ومنقله ، إنه لا يخيب من سأله ، ولا يخسر من أمله ، إنه ولي الإعانة

والتوفيق ، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين . . . ) .