المختصر النافع — الصفحة ٣٠٧

كتاب الديات

تجب كفارة الجمع ( 1 ) بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون

التسبيب . فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ، ضمن الدية ولا

كفارة ( 2 ) وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا ، حرا أو

عبدا ، ولو كان ملك القاتل .

وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح . ولا تجب قبل ذلك .

ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا .

ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة .

ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة .

( الرابع ) : في العاقلة ، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق .

أما المحل : فالعصبة والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام .

والعصبة : من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم ،

والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا . وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو

قتل ، والأول أظهر .

ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم من يتقرب بالأب والأم

أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف .

ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه . ولا يشركهم القاتل .

ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية . وتحمل العاقلة

دية الموضحة فما فوقها اتفاقا . وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ،

غير أن في الرواية ضعفا . وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن

الإمام جنايته .

( 1 ) وهي الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا . ( 2 ) في شرائع الإسلام : فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة .