المختصر النافع — الصفحة ٢٩٨

كتاب الديات

الشهادة . وهي متروكة ، فإن صح النقل ، فهي واقعة في عين فلا يعتدي لاحتمال

ما يوجب الاختصاص .

البحث الثاني في التسبيب :

وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ، ونصب

السكين ، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق ، وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه

لم يضمن . ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن . ومنه نصب

الميازيب ، وهو جائز إجماعا . وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ،

وهو الأشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني .

ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، ولم يضمن صاحب

المدخول عليها . والوجه اعتبار التفريط في الأول .

ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان .

ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها . وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن

جنايتها ولو برجليها . وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره ضمن الضارب .

وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان . ولو كان معها

صاحبها ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره .

ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى . ومن الأصحاب من شرط في ضمان

المولى صغر المملوك .

البحث الثالث في تزاحم الموجبات :

إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر ، والممسك مع

الذابح ولو جهل المباشر السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه

فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد .

ومن الباب واقعة الزبية : وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث